نشر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ضمن جديد إصداراته رأيين جديدين يهمان تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:
رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشأن “الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”
يرى المجلس من خلال رأيه بشأن “مشروع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، أن نطاق هذه الدلائل يظل في حاجة ماسّة إلى توسيع ملائم، ليشمل مختلف المهن القائمة، مع الدعوة إلى العمل بتصنيف وظيفي أكثر وضوحا، يستحضر الأسر المهنية، ومجالات الحركية الوظيفية.
كما يدعو إلى إدراج إصدار هذه الدلائل المرجعية ضمن: تصور شمولي للإصلاح، كما أقره القانون-الإطار51.17، بشكل يكون منسجما مع باقي مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ وضمن مخطط مندمج لتدبير المسارات المهنية، يكون منسجما مع خصوصيات كل من الإدارة المركزية، والجامعات، والمؤسسات الجامعية.
ويعتبر المجلس أن مثل هذه الدلائل المرجعية، تستدعي سندا قانونيا صريحا ضمن النص التشريعي المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالقدر الذي يمكِّنها من ضمان النجاعة المهنية المرغوبة.
رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشأن “الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”
يرى المجلس من خلال رأيه بشأن “مشروع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، أن نطاق هذه الدلائل يظل في حاجة ماسّة إلى توسيع ملائم، ليشمل مختلف المهن القائمة، مع الدعوة إلى العمل بتصنيف وظيفي أكثر وضوحا، يستحضر الأسر المهنية، ومجالات الحركية الوظيفية.
كما يدعو إلى إدراج إصدار هذه الدلائل المرجعية ضمن: تصور شمولي للإصلاح، كما أقره القانون-الإطار51.17، بشكل يكون منسجما مع باقي مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ وضمن مخطط مندمج لتدبير المسارات المهنية، يكون منسجما مع خصوصيات كل من الإدارة المركزية، والجامعات، والمؤسسات الجامعية.
ويعتبر المجلس أن مثل هذه الدلائل المرجعية، تستدعي سندا قانونيا صريحا ضمن النص التشريعي المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالقدر الذي يمكِّنها من ضمان النجاعة المهنية المرغوبة.