قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر التقرير السنوي المتضمن بيانا عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2023-2024. وصدر هذا التقرير بالجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1446 الموافق ل 13 ديسمبر 2024 (الرابط أسفله).
وقد جاء في بلاغ المجلس أن هذا التقرير يأتي إعمالا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى الحرص على قيام المجلس بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة.
وأوضح البلاغ أن المجلس يحرص، وباستمرار، على تجويد تقريره السنوي إن على مستوى الشكل أو المضمون، والرفع من مقروئيته، لما يكتسيه من أهمية بالغة في تكريس مبادئ المساءلة والشفافية وإشاعة قيم الحكامة الجيدة وثقافة حسن التدبير، وكذا إغناء النقاش العمومي حول تدبير الشأن العام.
ويتوزع التقرير على ثلاثة أبواب تأخذ بعين الاعتبار مختلف المهام المنوطة بالمحاكم المالية حيث يستعرض الباب الأول منها بيانا عن أعمال هذه المحاكم بشأن الاختصاصات ذات العلاقة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما يتناول الباب الثاني الأعمال ذات العلاقة بتجويد أداء التدبير العمومي، في حين خصص الباب الثالث والأخير لأنشطة الدعم والتعاون الدولي.
ويقدم التقرير في الفصل الثالث من الباب الثاني خلاصات مهام مراقبة التسيير وتقديم المساعدة في مختلف القطاعات ومن بينها قطاع التربية والتكوين والتعليم العالي، حيث ركز التقرير على:
- تعميم التعليم الأولي: إنجازات ملموسة مع الحاجة إلى ضمان استدامة النموذج الحالي.
- نظام مراقبة وتقنين التعليم العالي الخاص: تحسين فعالية النظام من أجل تطوير القطاع.
رابط التقرير
https://www.courdescomptes.ma/wp-content/uploads/2024/12/BO_7360-bis_Rap_CC-1.pdf
المحاور الأساسية للتقرير(بالفرنسية):
