أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي توصية جديدة تحت عنوان: «من أجل اعتماد إطار وطني لتوجيه استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتكوين والبحث العلمي»، وذلك في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي وتزايد حضوره في البيئات التعليمية والتكوينية والبحثية. وفي ما يلي نبذة عن هذه التوصية وأبرز مرتكزاتها.
نبذة عن توصية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
تحت عنوان: ” من أجل اعتماد إطار وطني لتوجيه استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتكوين
والبحث العلمي”
تترجِم هذه التوصية انشغال المجلس بإشكالية تسارع استعمالات الذكاء الاصطناعي في البيئة الرقمية للأطفال والشباب، واقتحامه للفضاء التربوي، والتفاوت المقلق بين تسارع الاستعمالات وغياب التأطير المؤسسي. وتسعى إلى إثارة الانتباه إلى الطابع الاستعجالي لهذه الإشكالية، ومن ثم الدعوة إلى إدراجها ضمن دائرة المسؤولية العمومية للدولة في مجال الذكاء الاصطناعي والتربية. كما تقترح عددا من المرتكزات للتدخل العمومي في هذا المجال، على مستوى الإطار المؤسساتي والتنظيمي، وعلى مستوى المبادئ المؤطرة لهذا التدخل. وتخلُص من جهة، إلى التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تحول تقني ظرفي، بل أصبح عاملًا يعيد تشكيل طبيعة المعرفة وأنماط التعلم؛ مما يفرض إعادة تحديد دور المدرسة ووظائفها في سياق متغير، ومن جهة ثانية، إلى التشديد على أن نجاح إدماجه يظل رهينا بتحسين جودة التعلمات، وتعزيز الإنصاف، وضمان توظيف واع يحفظ القيم التربوية والدور الإنساني.
كلمات مفتاحية: الذكاء الاصطناعي؛ التأطير المؤسسي لاستعمالات الذكاء الاصطناعي؛ المسؤولية العمومية للدولة في مجال الذكاء الاصطناعي والتربية؛ إعادة تحديد دور المدرسة ووظائفها؛ تحسين جودة التعلمات؛ الإنصاف؛ حفظ القيم التربوية والدور الإنساني.
تاريخ الإحالة الذاتية : يناير 2026
تاريخ إصدار التوصية: أبريل 2026